كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

إلى عن (أ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه وإن جازت الرواية بالمعنى، لاختلاف (¬1) المعنى (¬2).
والصواب والله أعلم جواز ذلك، لأنه لا يختلف به هنا معنى (¬3)، وإن كان أصل النبي والرسول مختلفًا (¬4) (ب).
¬__________
(أ) كلمة: عن ساقطة من (هـ).
(ب) على هامش (ك): قلت: قال السيوطي في شرح التقريب للمصنف بعد أن حكى ما رجحه المصنف ما نصه: وقال ابدر بن جماعة: يجوز تغيير النبي إلى الرسول، ولا يجوز عكسه لما بعد، لأن في الرسول معنى زائدًا على النبي. كتبه تقي الدين الحصني عفى عنه.
(¬1) يعني بناء على القول بعدم تساوي مفهوم النبي والرسول. فتح المغيث 2/ 263.
(¬2) مقدمة ابن الصلاح، 210، وقال البدر بن جماعة: لو قيل: يجوز تغيير "النبي" إلى "الرسول" ولا يجوز عكسه، لما بعد، لأن في الرسول معنى زائدًا على النبي وهو الرسالة، فإن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا. المنهل الروي، ص 111.
(¬3) لأن المقصود إسناد الحديث إلى سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حاصل بكل واحد من الصفتين، وليس الباب باب تعبد في اللفظ لا سيما إذا قلنا: إن الرسالة والنبوة بمعنى واحد.
وأما ما استدل به بعضهم على المنع بحديث البراء بن عازب في صحيح البخاري في الدعاء عند النوم، وفيه: ونبيك الذي أرسلت، فقال يستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت. فقال: لا، ونبيك الذي أرسلت: فليس فيه دليل لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، وربما كان في اللفظ سر، لا يحصل بغيره، ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد.
انظر: الكفاية، ص 203؛ التبصرة والتذكرة 2/ 195؛ محاسن الاصطلاح، ص 356؛ فتح الباري 1/ 358؛ فتح المغيث 2/ 264، 218؛ التدريب 2/ 122؛ ولحديث البراء صحيح البخاري 1/ 357 (ح رقم 247)؛ وصحيح مسلم 4/ 2081 (رقم 1712).
(¬4) انظر: مقدمة شرح مسلم 1/ 38؛ التقريب 2/ 122.

الصفحة 493