كتاب فضائح الباطنية
وروى ابْن عَبَّاس أَيْضا أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الاسلام وَالسُّلْطَان أَخَوان توأمان لَا يصلح أَحدهمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ فالاسلام أس وَالسُّلْطَان حارس فمالا أس لَهُ منهدم ومالا حارس لَهُ ضائع وَقد روى أنس أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَا من أحذ أفضل منزلَة عِنْد الله من إِمَام إِن قَالَ صدق وَإِن حكم عدل وَإِن استرحم رحم وَالْقَصْد من رِوَايَة هَذِه الْأَخْبَار التَّنْبِيه على عظم قدر الْإِمَامَة وَأَنَّهَا إِذا ترتبت بِالْعَدْلِ كَانَت أَعلَى الْعِبَادَات وَإِنَّمَا يعرف الْعدْل من الظُّلم بِالشَّرْعِ فَلْيَكُن دين الله وَشرع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ المفزع والمرجع فِي كل ورد وَصدر وتفصيل الْعدْل مِمَّا يطول وَلَعَلَّ الْوَظَائِف الَّتِي تَأتي يشْتَمل عَلَيْهِ طرف مِنْهَاوَمِنْهَا أَن يكون الرِّفْق فِي جَمِيع الْأُمُور أغلب من الغلطة وَأَن يُوصل كل مُسْتَحقّ إِلَى حَقه فقد رَوَت عَائِشَة رضى الله عَنْهَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ أَيّمَا وَال ولي فلَانا ورفق بِهِ رفق بِهِ يَوْم الْقِيَامَة وروت عَائِشَة أَيْضا أَنه قَالَ اللَّهُمَّ من ولي من أَمر أمتِي شَيْئا فرفق بهم فارفق بِهِ وَلمن شفق عَلَيْهِم فأشفق عَلَيْهِ هَذَا دُعَاء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإنَّهُ يُسْتَجَاب لَا محَالة وَقد روى عَن زيد بن ثَابت أَنه قَالَ عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نعم الشَّيْء الْإِمَارَة فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نعم الشَّيْء الْإِمَارَة لمن أَخذهَا بِحَقِّهَا وحلها وَبئسَ الشَّيْء الْإِمَارَة لمن أَخذهَا بِغَيْر حَقّهَا فَتكون حسرة عَلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة وكل أَمِير عدل عَن الشَّرْع فِي أَحْكَامه فقد أَخذ إِمَارَة بِغَيْر حَقّهَا
وروى أَبُو هُرَيْرَة عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ إِن بني إِسْرَائِيل كَانَ يسوسهم الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام فَكلما هلك نَبِي قَامَ بني مَكَانَهُ وَإنَّهُ لَا نَبِي بعدِي وَإنَّهُ يكون بعدِي خلفاء قبل يَا رَسُول الله مَا تَأْمُرنَا فيهم قَالَ اعطوهم حَقهم واسألوا الله تَعَالَى حقكم
