كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 1)

طالبه بالدنانير، وشنع عليه
فلما اجتمع الخصم به وعزم على المطالب قال له ابن شريح:
- بمن ترضى من أهل العلم يحكم بيننا فهل ترضى بابن داود؟
فقال الرجل:
نعم فحضرا عنده والرجل يعرف باطن ابن داود في القضية، فلما رأى ابن شريح قد أقبل إليه قام له واستقبله.
فقال ابن شريح له:
- يا أيها الشيخ هل يجب على الحاكم أن يسجل على نفسه بما ثبت عنده؟
فقال:
- لا يجب عليه ذلك
فقال ابن شريح:
- فما لا يجب عليه هل يجوز أن يأخذ عنه عوضاً أم لا؟
فقال: له أن يأخذ عنه العوض.
فقال له:
- فاعلم هذا الشيخ أنه لا يجب على رد ما أخذت على سجلي على نفسي.
1779 - وهذا مذهب لا يصح، لأنه قد لا يجب على الإنسان الشيء ومع هذا لا يجوز أن يأخذ العوض عليه كصلوة النافلة.
1780 - وقد ذكرنا فيما تقدم قولهم في الأجرة على الشهادة والرزق على الحكم عندنا فلا معنى لإعادته.
فصل
1781 - ولا يقبل الكتاب إذا قال فيه: على فلان بن فلان البكري أو التميمي حتى ينسبه إلى الفخذ الذي هو منه.
1782 - ولو قال الخصم: أنا فلان بن فلان الفلاني وليس لهذا على شيء لم يقبل ذلك منه ولم يكن في هذا حجة.

الصفحة 346

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text