كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

الثمن بالحصص لأنهما اشتريا على الشركة وثبت الثمن عليهما جميعًا.

فصل
ما لكل شريك من التصرفات
3367 - ولكل واحد أن يتصرف في المال بغير إذن الآخر، وقال الشافعي ليس له ذلك.
3368 - لأن هذا مقتضى الشركة وعادة التجار، فحمل الأمر عليه.

فصل
السفر بالمال وإيداعه
3369 - ويسافر بالمال، ويودعه لمن أحب لأن هذا هو العادة.

فصل
دفع مال شركة العنان مضاربة
3370 - وهل له أن يدفع ذلك مضاربة إلى غيره؟
قال في الأصل عن أبي حنيفة يجوز ذلك، وقال الحسن عنه لا

الصفحة 570

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text