كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

كتاب المأذون له في التجارة
جواز الإذن للعبد في التجارة
3509 - اعلم أن الإذن للعبد العاقل في التجارة جائز، والأصل فيه أن العباس رضي الله عنه كان له عشرة أعبد مع كل عبد عشرة آلف يتجرون له.
3510 - وقد روي عنه عليه السلام أنه كان يقبل دعوة المملوك، ولا يجوز أن يجيب دعوة المحجور عليه فينبغي أن تكون دعوة المأذون.
فصل
جواز الإذن للعبد البالغ والصبي العاقل
3511 - ويصح الإذن للبالغ من العبيد، ومن يعقل من الصبيان.
3512 - وقال الشافعي لا يصح الإذن للصبي في التجارة لأن قوله يقبل في التجارة.
3513 - لأن قوله يقبل في الهدية والإذن في دخول الدار فصح الإذن له كالبالغ وعكسه المجنون.
فصل
الإذن العام
3514 - ويجوز الإذن له على العموم وفي سائر التجارات، وهو فك للحجر عندنا لأنه يتصرف لنفسه ولا يرجع على مولاه فيما يلزمه، وهو

الصفحة 599

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text