كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)
والخلاف في الوكيل مثل ذلك.فصل
تكيف التدبير والاستيلاء
3555 - وتدبير الأمة ليس بحجر والاستيلاء لها حجر.
3556 - خلاف زفر، وهو القياس.
فصل
3557 - وإذا كان الخيار للمشتري فأذن للعبد في المدة فهو اختيار للبيع وبطل الخيار.
3558 - وإن الخيار للبائع فأذن له في التجارة بغير محض من المشتري لم يكن ذلك نقضًا للبيع ما لم يلحقه الدين عند أبي حنيفة ومحمد.
3559 - وقال أبو يوسف يعد ناقضًا للبيع.
فصل
حق الغرماء على زيادة مال المأذون
3560 - والمأذون إذا وهب له هبة أو تصدق عليه بصدقة أو كانت أمة فولدت فالغرماء أحق بذلك عند أبي حنيفة وصاحبيه.
