كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)
فصل(لزوم الثمن الوكيل)
3726 - والثمن عندنا يلزم للوكيل بالعقد ولا يكون للبائع مطالبة الآمر، لأن العقد لم يكن معه عند علمائنا الثلاثة.
3727 - وقال زفر ومالك: له مطالبة المالك.
فصل
حقوق العبد
3728 - وعندنا حقوق العقد تتعلق بالوكيل.
3729 - ومن أصحابنا من قال: الملك ينتقل إلى الوكيل، ثم ينتقل من جهته إلى الموكل.
3730 - ومنهم من قال: تنتقل الحقوق من البائع إلى الموكل، وكذلك الملك.
3731 - وحكى أبو عبد الله البصري عن أبي الحسن رحمهما الله في شرح المختصر أن سائر الحقوق تنتقل إلى الوكيل من المالك.
3732 - لأنه لا يصح النيابة فيه وسائر الحقوق تجوز النيابة فيها فتعلقت بالوكيل.
