كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» (اسم الجزء: 2)
ابن معين ويعقوب بن سفيان لا بأس به والمشهور عن ابن معين أن هذه العبارة يستعملها فيمن هو عنده ثقة.قال العراقى:
وابن معين قال من أقول لا ... بأس به فثقة ونقلا
وذكره أبو زرعة الدمشقى في تاريخ دمشق أثناء تعداده لرواة ثقات لذا قال فيه الحافظ: ثقة وفاقًا لما اختاره في النخبة أن الراوى إذا لم يكن له إلا راو واحد ووثقه معتبر أنه ثقة ولم يصب أبو عبد الله الذهبى في الميزان حيث قال فيه: "لا يعرف" وأما مغيث فوثقه أيضًا أبو داود ويعقوب بن سفيان الفسوى ولا أعلم من تكلم فيه وقد صرح الوليد بالتحديث في جميع إسناده فانتفت أي علة تتعلق بالحديث فهو على هذا صحيح إلا أن البيهقي في الكبرى وكذا المزى في التهذيب نقل عن المصنف من علله قول البخاري: "حديث الأوزاعى عن نهيك بن يريم في التغليس حديث حسن". اهـ.
تنبيه: وقع تصحيف وتحريف في اسم "نهيك بن يريم" وكذا وقع ذلك في اسم أبيه. فوقع الأول عند أبى يعلى إذ فيه "سهيل" والصواب ما تقدم وهو اختيار أصحاب التراجم وانظر المؤتلف للدارقطني ص / 2070. إلا أنه وقع تغيير في اسم أبيه فقال ابن سمى وصوب مخرج الكتاب الأول اعتمادًا على من ترجمه. وكما وقع التصحيف فيما سبق وقع أيضًا في اسم شيخه إذ وقع عند ابن حبان بلفظ "معتب" بميم مضمومة في أوله بعدها عين مهملة ومثناة من أعلى مثددة بعدها باء موحدة من أسفل والصواب ما تقدم كما في مؤتلف الدارقطني وتاريخ البخاري.
323/ 12 - وأما حديث أنس بن مالك:
فرواه البخاري 2/ 53 و 54 ومسلم 2/ 771 وغيرهما:
من طريق قتادة عنه أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قاموا إلى الصلاة قلت: كم بينهما قال: قدر خمسين أو ستين يعنى آية. لفظ البخاري.
وذكر الحافظ في الفتح أنه وقع فيه اختلاف على قتادة من أي مسند هو أمن مسند زيد أم من مسند أنس؟ وقد روى ابن أبى عروبة الوجهين.
324/ 13 - وأما حديث قيلة:
فذكر أبو داود طرفًا منه في الخراج والإمارة والمصنف في الجامع 5/ 120 والطيالسى
