كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» (اسم الجزء: 2)
وقد رجح البخاري رواية إسرائيل عن أبى إسحاق فيه علمًا بأن المخالف لإسرائيل من هو إمام وهذا الترجيح من البخاري لرواية أبى إسحاق هي قرائن كائنة فيه فإذا كان ذلك كذلك فينبغى أن يكون هذا الحكم هنا أيضًا إلا أن هذا فيه من بيان المخالفة ما ليس في حديثًا لا نكاح إلا بولي" وذلك أن أبا إسحاق حينًا يجعل بينه وبين الصحابي راو واحد وحينًا أكثر من ذلك كما في رواية زهير ولم يبين سماعًا من أحد من شيوخه السابقين وهو مدلس وقد ضبط عنه زهير، كما أن الدارقطني مال إلى روايته من بين بعض الروايات، فالظاهر أن فيه المبهم المجهول إذا بان ما تقدم ففيما قاله البوصيرى من تصحيحه للحديث نظر.
* وأما رواية أبي رزين عنه:
فذكرها الدارقطني في العلل في معرض الرواية السابقة وذكر أنه وقع فيها اختلاف على أبى رزين فرفعه عنه الأعمش من رواية إبراهيم بن مهدى عن أبى حفص الأبار عن الأعمش عنه، وقد خالف هذه الرواية عاصم بن بهدلة فرواه عن أبى رزين عن أبى موسى ووقفه، وممن رواه عن الأعمش مخالفًا لمن تقدم ووقفه أبو معاوية كما عند ابن أبى شيبة 1/ 271.
541/ 231 - وأما حديث عمران بن حصين:
فرواه البخاري 2/ 269 و 271 و 303 ومسلم 1/ 295 وأبو عوانة 1/ 105 وأبو داود 1/ 522 والنسائي 2/ 161 وأحمد 4/ 428 و 432 و 440 و 444 والطيالسى كما في المنحة 1/ 95 وعبد الرزاق 2/ 63 وابن أبى شيبة 1/ 272 وابن خزيمة 1/ 292:
من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير وغيره عن مطرف أخيه عن عمران بن حصين قال: صلى مع علي - رضي الله عنه - بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع" والسياق للبخاري.
542/ 232 - وأما حديث وائل بن حجر:
فتقدم في الباب السابق ومن رواه عنه.
542/ 233 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه البخاري 2/ 271 وأحمد 1/ 327 و 335 وأبو يعلى 3/ 58 وابن أبى شيبة 1/ 272 وعبد الرزاق 2/ 65 وابن خزيمة 1/ 293 والطبراني 11/ 310:
من طريق قتادة وحبيب بن الزبير وأبى بشر وهذا سياقه كلهم عن عكرمة قال: رأيت