كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» (اسم الجزء: 2)
قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفًا حرفًا) والسياق لأبى داود.وقد اختلف فيه على ابن جريج فرواه عنه عدة من أصحابه منهم همام وحفص بن غياث ويحيى بن سعيد الأموى وعمر بن هارون مسقطين يعلى بن مملك. خالفهم عبد الرزاق فرواه عنه ذاكرًا يعلى بن مملك، ورواية الأكثر هي الأرجح لا سيما وفيهم الأموى.
وكما اختلف فيه على ابن جريج اختلف فيه على الليث بن سعد فرواه عنه كما تقدم يحيى بن بكير وقتيبة ويزيد بن خالد بن موهب. ورواه عنه أيضًا عبد الله بن صالح كاتبه واختلف فيه عنه فرواه عن عبد الله بن صالح مطلب بن شعيب الأزدى وقال عن الليث عن ابن لهيعة عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. وزاد ابن لهيعة ورواه غير مطلب عن عبد الله بن صالح غير ذاكر ابن لهيعة والظاهر أن هذا التخليط من عبد الله والصواب عن الليث رواية المتقدمين وهى أصح طرق الحديث ولذا قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث ليث أصح". اهـ. وتصحيح الترمذي للحديث هو من طريق الليث أما رواية ابن جريج فقد حكم عليها بالانقطاع والأمر كما قال إلا أنه لم يذكر وقوع الخلاف السابق على ابن جريج وليث، وقد خالف الترمذي في الحكم السابق على رواية ابن جريج بالانقطاع الدارقطني حيث قال في السنن على رواية ابن جريج "إسناده صحيح وكلهم ثقات" اهـ والحق مع الترمذي لأن ابن جريج لم يصرح، وما قاله صاحب الإرواء 2/ 61 من كون رواية ابن جريج أصح غير صحيح لأن المتابع لابن جريج كما عند أحمد 6/ 288 وهو نافع قال عن ابن أبى مليكة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نافع أراها حفصة" اهـ. فنافع جعله مرسل صحابي ثم هو لم يعين من هذا الصحابي إذ شك كما تقدم وهل سمع ابن أبى مليكة ممن أبهم أم ذلك مرسل.
630/ 940 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه أبو داود 2/ 81 والترمذي في الشمائل ص 164 وأحمد 1/ 271 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 344 والطبراني في الكبير 11/ 218 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 183:
من طريق عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت" والإسناد صحيح.
