كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)
فاسد، فإن القتل علة وجوب القصاص، وهو فعل اختيارى (¬1). ولأن الحكم يثبت (¬2) بإثبات الله تعالى، وهو مختار في إثبات الأحكام وإيجاد الأشياء، وإنما يستعمل لفظ (¬3) العلة في السبب والحكم (¬4) مجازاً، أما لا علة للأحكام عند أهل الحق.- وقول من قال: ما يثبت الحكم عقيبة - يبطل بالاستطاعة: فإنها علة الفعل، وإنه يوجد معها.
وإنما، يصح هذا (¬5) على قول المعتزلة الذين قالوا: الاستطاعة (¬6) قبل الفعل، وهو (¬7) باطل بالحركة: فإنها علة صيرورة الذات متحركاً، وهما يوجدان معاً.
والله أعلم بالصواب (¬8).
الفصل الثالث (¬9) - في بيان ماهية (¬10) الركن، فنقول:
ركن القياس هو الو صف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الأصل (¬11). و (¬12) متى وجد مثله في الفرع (¬13) يثبت مثل ذلك الحكم فيه، قياساً عليه (¬14)،
¬__________
(¬1) في ب: "فعل اختيار".
(¬2) في هامش أ: "وفيه نظر".
(¬3) في أ: "لفظة".
(¬4) في ب: "والحكمة".
(¬5) "هذا" من (أ) و (ب).
(¬6) في ب: "بالاستطاعة".
(¬7) "هو" من ب.
(¬8) "والله أعلم بالصواب" ليست في ب. وفي أ: "والله أعلم".
(¬9) في ب: "الثانى" - راجع الهامش 4 ص 573.
(¬10) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "مائية".
(¬11) في ب: "في إثبات الحكم في النص".
(¬12) "و" من أ. وانظر الهامش التالي.
(¬13) في ب: " ثم إن وجد في الفرع "مثله".
(¬14) في هامش أ: "وأن لا يقتصر على النص". وفي ب: "وألا يقتصر على النص وهذا".
