كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)
وَإِذ (¬1) أتَينَا عَلي[1] بَيَانْ أنوَاع الأحكام (¬2)
[2] وَبَيَانْ (¬3) أقسَام الدَّلائل (¬4)
يبقي علينا
[3] بَيَان أهليّة مَنْ تثبت فِي حَقِهِ، وبيَان تعلقهَا بالأسبَاب
[4] وَبيَان دفع مَا يَتراءَى (¬5) مِنَ التعَارض فِي الدَّلائل وَالأحْكامَ ظاهرًا وإن (¬6) لمْ يَتصَورُ التعارضْ في دَلائل الله تعَالي وَأحكامُه حَقيقة جَل الله عَنْ ذلكَ وَتعَالى (¬7)
فنبدأ
بفصل التعَارض، وَمَا يتصل بِهِ مِن وُجُوه الدّفع
ثم نُبيِّن
أهلية الأحكام، ووجه تعلقها بالأسباب
¬__________
(¬1) كذا في ب. وفي الأصل: "وإذا".
(¬2) راجع فيما تقدم ص 13 وما بعدها: "فصل في بيان الأحكام".
(¬3) "بيان" ليست في ب.
(¬4) راجع فيما تقدم ص 67 وما بعدها: "الفصل الثاني: في بيان ما يعرف به الأحكام".
(¬5) تراءى الشيء أبصره، وتراءى له كذا ظهر (المعجم الوسيط).
(¬6) "إن" ليست في ب.
(¬7) في ب: "جل الله تعالى عن ذلك". وزاد في ب هنا: "وبيان دفعه والمجاز عنه"
