- وما ذكروا من السمع:
• أما قولهم رواية عن موسى عليه السلام: "لا نسخ لشريعتي": إن كان بطريق التواتر فهو محذوف، أي لا نسخ لشريعتي إلى مبعث محمد - صلى الله عليه وسلم -، لأنه يثبت (¬1) رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - بما ثبتت (¬2) به رسالة موسي عليه السلام، وثبت به نسخ شريعته، فوجب القول بالحذف (¬3)، عملا بالدليلين.
• وأما ما رووا: "تمسكوا بالسبت (¬4) ما دامت السماوات والأرض فنقول: لا يمكن العمل بظاهره، فإن التكليف بالسبت (¬5) ينقطع بانقراض الدنيا والسماوات والأرض قائمة، ولكن هو كناية في الأبد في عرف أهل اللغة، كأنه قالوا: "تمسكوا بالسبت (¬6) أبداً" ثم يزاد عليه أي أبدا ما لم يبعث محمد - صلى الله عليه وسلم - حتي يكون عملا بالدلائل.
[5]
فصل في: بيان محل النسخ
قال عامة العلماء رحمهم الله بأن محل النسخ هو الحكم الشرعي المطلق عن الوقت وعن (¬7) الأبد، صريحاً ودلالة.
وإنما قيدوا بالحكم الشرعي لأن الأحكام العقلية، وهي (¬8) وجوب الإيمان وحرمة الكفر وكل ما يعرف بمجرد العقل من غير دليل سمعي،
¬__________
(¬1) كذا في ب. وفي الأصل: "ثبت".
(¬2) في ب: "بمثل ما سءـ".
(¬3) في ب كذا: "بالحدو".
(¬4) و (¬5) كذا في ب. وفي الأصل: "بالسبب".
(¬6) "ينقطع بانقراض ... بالسبت" ليست في ب وفي الأصل: "بالسبب". راجع الهامش 2 ص 704.
(¬7) "عن" من ب.
(¬8) كذا في ب. وفي الأصل: "وهو".