كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)
وأما القياس - فنقول:القياسان إذا تعارضا، فيرجح بأنواع من الترجيح الصحيح. وفي بعضها اختلاف. وفي بعضها اتفاق على الفساد.
أما الصحيح:
-[منها] , أن يكون أحدهما في التأثير أقوى، مع كونهما مؤثرين في الجملة. فأما (¬1) إذا لم يكن أحدهما مؤثراً، فلا (¬2) يكون حجة.
ولهذا عمل أصحابنا بالقياس مرة، وبالاستحسان أخرى، ونظروا إلى قوة الأثر، لا (¬3) إلى ظاهر القياس والاستحسان (¬4).
- ومنها، أن يكون أحد القياسين موجبًا للحرمة، والآخر موجبًا (¬5) للحل، فالمحرم أولى احتياطًا.
وكذا إذا كان أحدهما يوجب جواز العبادة (¬6)، والآخر يوجب الفساد، فالوجب للفساد أولى احتياطًا.
وكذا (¬7) إذا كان أحدهما مبقيًا للواجب، والآخر مسقطًا، وحقوق الله تعالى، فالمبقي (¬8) أولى. بخلاف حقوق العباد، فإن صيانة كلا الحقين واجب.
- ومنها، أن يكون أحدهما مثبتاً، والآخر نافيًا - على الوجوه التي ذكرنا في الأخبار (¬9).
¬__________
(¬1) في ب: "أما".
(¬2) في ب: "لا".
(¬3) "لا" من ب.
(¬4) "ومنها أن أحدهما يوجب درء الحدود والقصاص ... فما فيه الاحتياط أولى" وردت في ب هنا بعد كلمة "الاستحسان" - راجع فيما سبق الهامش 6 ص 737.
(¬5) "للحرمة والآخر موجباً" ليست في ب.
(¬6) كذا في ب. وفي الأصل: "يوجب الجواز".
(¬7) في ب: "وكذلك".
(¬8) في ب كذا: "فالفى".
(¬9) راجع فيما تقدم ص 734 وما بعدها.
