كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)
وأما المختلف فيه:- وهو أن يكون أحدهما مستنبطًا من الكتاب أو (¬1) المتواتر، والآخر من خبر الواحد الذي تلقاه العلماء بالقبول (¬2):
فعند القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله: الأول أولى.
وعندنا: هما سواء، فيصار إلى الترجيح من من جوه أخر.
وهذا بناء على أن الإجماع المبني على خبر الواحد، دون الإجماع المبني على التواتر والكتاب، عنده. وعندنا: هما (¬3) سواء، على ما مر.
- ومنها، أن العلة التي هي وصف واحد أولى من العلة التي هي ذات وصفين أو أوصاف. وعند [نا]: هما سواء - على ما مر (¬4).
ومنها، كثرة الأصول. عند بعضهم: القياس الذي يصح استنباطه من الأصول أولى من القياس الذي لا يستنبط إلا من أصل واحد.
وقال بعضهم: لا يترجح، على ما ذكرنا في الأخبار (¬5) من كثرة الرواة إذا استويا في الأثر.
- ومنها، أن يكون أحدهما منعكساً دون الآخر
و (¬6) ذكر القاضي أبو زيد رحمه الله: أنه أولى.
¬__________
(¬1) في ب: "و".
(¬2) "الذي تلقاه العلماء بالقبول" من ب.
(¬3) "هما" من ب.
(¬4) "على ما مر" من ب.
(¬5) كذا في ب. وب الأصل: "لا يرجح لما ذكرنا من الأخبار". راجع فيما تقدم ص 733 - 734.
(¬6) "و" من ب.
