كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

ظاهراً علم أنه ليس بمؤثر، و (¬1) في الحقيقة علة الشرع لا يرد عليها النقض (¬2) وفساد الوضع، وإنما يرد على ما يدعيه المجيب علة.

وأما الاعتراضات الفاسدة [فـ] لا نهاية لها:
فمنها - إرادة الحكم مع عدم العلة. وهو فاسد، لأن الحكم يجوز أن يثبت بعلل.
ومنها - الفرق (¬3) بين الأصل والفرع بمعنى آخر - وهو فاسد، لأن هذا شرط صحة القياس، لأن القياس بين الغيرين يكون، فلابد من المفارقة من وجه (¬4) و (¬5).
والله أعلم.
¬__________
(¬1) "و" ليست في ب.
(¬2) في ب: "لا يرد النقض عليها".
(¬3) كذا في ب: "ومنها - الفرق". وغير واضحة في الأصل.
(¬4) في ب يأتي هنا قوله: "أما العبارة التي فيها مناقضة .. فلا ـسـ بدون الترجيح - والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين" - راجع فيما تقدم الهامش 3 ص 771 والهامش 10 ص 772.
(¬5) في هامش الأصل: "قوبل وصحح بقدر الطاقة والإمكان".

الصفحة 773