كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)
[1]أما التي ترجع إلى نفس الأمر
فمنها - أن اسم الأمر ولفظه على ماذا يقع بطريق الحقيقة؟
قال عامة العلماء: إنه (¬1) يقع على القول في المخصوص، الذي هو أمر، على الحقيقة، على كل ما نبين حقيقته. ويقع (¬2) على الصيغة الموضوعة الدالة على الأمر لغة أيضًا. فهو (¬3) مشترك بين هذين الأمرين (¬4). ويقع على الفعل، والشأن، والصفة، والحال ونحوها بطريق المجاز.
وقال بعض أصحاب الشافعي، رحمه الله: إنه اسم مشترك بين القول المخصوص والفعل، فيكون حقيقة لهما، ويقع على الباقي بطريق المجاز (¬5).
وقال بعض أهل التحقيق: إنه (¬6) مشترك بين الكل بطريق الحقيقة - ويروى عن الشافعي. وهو قول بعض المتكلمين (¬7).
وكلام أصحابنا يخرج على هذين (¬8) الطريقين (¬9):
وفائدة الخلاف تظهر في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل هي موجبة مثل أوامره؟
¬__________
(¬1) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "بأنه".
(¬2) في ب: "الذى هو أمر حقيقة ويقع" - انظر المسألة التالية (ص 83).
(¬3) في ب: "وهو".
(¬4) "الأمرين" من ب.
(¬5) زاد هنا في ب عبارة "يقال: أمر فلان مستقيم، ويراد به أفعاله وأحواله". وقد وردت هذه العبارة في الأصل وأ في موضع تال سنشير إليه في الهامش (8) ص 82.
(¬6) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "بأنه".
(¬7) "ويروى عن الشافعي ... المتكلمين" من أ.
(¬8) "هذين" من أ.
(¬9) "وقال بعض أهل التحقيق ... الطريقين" وردت في ب في موضع تال سنشير إليه في الهامش (5) ص 81.
