كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
في سياق النفي تعم بخلاف الاثبات. ويدخل في الاثبات الامر، وإذاكان المعنيان لا يمكن الجمع بينهما امتنع حمل المشترك عليهما قولا
واحدا كحمل صيغة "افعل " على طلب الفعل والتهديد.
وقوله: "لضد السلب " مقتضى كلامه أن الاثبات ضد النفي ومراده
الضد اللغوي لا الاصطلاحي؛ لان النفي والاثبات ليسا بضذين اصطلاحا،
وإنما هما في الاصطلاح نقيضان.
198 وفي المجازين أو المجاز وضده الإطلاق ذو جواز
يعتي أنه يجوز لغة إطلاق اللفظ على مجازيه أو على مجازه
وحقيقته. فمثال إطلاقه على مجازيه قولك: " لا اشتري " وتريد لا اسوم،
ولا يشتري لي وكيلي. ومثال إطلاقه على حقيقته ومجازه عندهم قوله:
< و فعلوا ألخير> [الحج/77] فإن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز
في الندب، وهو مستعمل هنا فيهما لتناول الامر للواجب والمندوب في
قوله: < و! لوا أدب). ومحل جواز إطلاق اللفط على مجازيه أ ن
تقوم قرينة على إرادتهما، أو يكونا متساويين في الاستعمال ولا مرجح
لاحدهما، فان رجح احدهما تعين، وأن لا يتنافيا كالتهديد والاباحة.
ومحل جواز إطلاقه على حقيقته ومجازه فيما إذا ساوى المجاز
الحقيقة في الشهرة، فان لم يساوها متنع إرادته معها، وإن حمل على
حقيقته ومجازه معا يكون مجازا، وقيل: حقيقة ومجازا باعتبارين،
وقول المؤلف: "أو المجاز وضده "، يعتي المجاز والحقيقة، أي حمل
اللفظ عليهما معا.
125
