كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الدار من رجل.365 أو بدان صتبغة لها النفي لزم وغبر ذا لدى القرافي لا يغم
يعني أن من صيغ العموم النكرة التي النفي صيغة ملازمة له! "أحد) "
بمعنى إنسان و"ديار وعريب) " ونحوه. و"غير ذا) " أي غير النكرة التي في سياق
النفي والملازمة له لا يعم أي لا يفيد العموم، وللقيد هو النكرة في سياق النفي
غير المبنية ولا زائدة قبلها من نحو: لا رجل في الدار بالرفع.
366 وقيل للظهور في العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم
أي وقال السبكي فيما قال القرافي إنه لا يفيد العموم وهو النكرة الواقعة
في سياق النفي غير المبنية ولا زائدة قبلها من أنها للظهور في العموم، ويحتمل
ا لوحدة احتما لا مرجوحا، وهو أي عمومها مفاد منها با لوضع أي المطابقة بمعنى
أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الافراد. قوله: "لا اللزوم " أي ليس العموم
مستفادا من النكرة المذكورة باللزوم أي بالالنزام خلافا للحنفية القائلين بأنه
مستفاد باللزوم منها نظرا إ لى أن التفي اولا للماهية ويلزم منه في كل فرد ضرورة.
367 بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه اناه بعضق النجبا
يعني أنه يجوز التخصيص بالقصد أي بالنية لما دل عليه اللفظ بالالنزام
أو بالتضمن فأحرى بالمطابقة باتفاق المالكية والشافعية، وقد أبى بعض
النجباء التخصيص بالنية لما دل عليه اللفظ بالالنزام أو التضمن وهم الحنفية،
والتقييد كالتخصيص في الصحة والمنع، ورد على الحنفية بقوله ع! ج: "وإنما
لكل امرئ ما نوى " وهذا قد نوى شيئا فيكون له.
204
