كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
لما به الفتوى: "وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق " فالمضرالاستغراق فقط لا الاكثرية و حرى المساواة. وحجة القول بوجوب كون
المستثنى أقل: أنه هو المعروف من لغة العرب فانهم يقولون: "مائة إلا
عشرة " ولم يقولوا: "مائة إ لأ تسعين " وقس على ذلك.
405 ومنع الأكثر من نصق العدد والعقد منه عند بعض انفقد
يعني أن اللخمي قال بمنع استثناء الاكثر من خصوص ما هو نص
في العدد! "له علي عشرة إلا سبعة " بخلاف ما ليس نصا في العدد فانه
يجوز فيه عنده استثناء الاكثر نحو: "عبيدي احرار إلا الصقالبة " وهم
اكثر.
وقوله: "والعقد منه عند بعض انفقد" يعني بالبعض عبدالملك بن
الماجشون، ومراده أنه ينفقد أي يمتنع عنده استثناء العقد الصحيح من
العدد ويجوز غيره، فالعقد الصحيح الذي يمتنع عنده استثناوه من العدد
كالعشرة من المائة والمائة من الالف، فلا يجوز عنده: "له علي مائة إلا
عشرة " ولا "الف إلا مائة ". وخرج بالعقد ما ليس بعقد كالانثي عشر،
وبالصحيح الكشر كنصف.
وحاصل هذا القول: أن الآحاد عقود العشرات، والعشرات عقود
المئين، والمئون عقود الالوف، فلا يجوز على هذا القول استثناء عقد
صحيح من العدد نحو "عشرة إلا واحدا" و"هائة إلا عشرة " او "الف إلا
مائة ". ويجوز: "له علي عشرة إلا نصفا" اي نصف واحد أو نحوه ولو مع
غيره! "واحد ونصف " و"مائة الا تسعة " أو نحوها ولو مع غيرها من
234
