كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الوصال، فإن ظاهره شمول كراهة الوصال له ع! جم إلا أنه لما فعله دل علىاختصاص النهي عن الوصال بغيره، وكتزويجه أكثر من أربع مع دلالة
ظاهر القران على المنع.
514 ولم يكن تعازفق الأفعال في كل حالة من الأحوال
يعني ان الافعال لا تتعارض إن تجردت عن القول، لان الفعل لا
يقع في الخارج إلا شخصيا، ولا عموم له حتى يقع التعارض بين الافعال
كما قال ابن الحاجب (1) والرهوني وغيرهما (2).
515 وان يذ القو 4 بحكم لامعا فاخز الفعلين كان رافعا
يعني أن ما تقدم من عدم تعارض الأفعال محله إذا لم يقترن
بالفعلين قو 4 يدل على ثبوت الحكم، فان اقترن بهما كان اخرهما ناسخا
للأول، ومثاله عند القائل به: كيفيات صلاة الخوف، لان القول ورد
ببيان الحكم فيها بقوله! ي!: "صلوا كما رأيتموني اصلي " (3)، فتكون
الكيفية الاخيرة ناسخة لما قبلها؛ لان الحكم مثبت بقول. وقوله:
"بحكم لامعا" أي وإن يكن القول لامعا بالحكم أي واردا بثبوته.
516 والئل عند بعضهم صحيح ومالك عنه روي الترجيح
يعني أن بعض العلماء يقول بأن كيفيات الفعل كلها صحيحة، فأية
(1)
(2)
(3)
انظر " المختصر - مع الشرح ": (1/ 06 5).
انظر " البحر المحيط ": (4/ 192)، و"النشر": (2/ 15 - 16).
مد تخريجه.
327
