كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

علمنا وجود تلك العلة المبهمة فيه فيصح الإلحاق كما عليه الشافعية،
لكن بشرط أن تثبت علية كل واحد منها بانفراده، كقولهم: من مس من
الخنثى احد فرجيه انتقض وضوءه، لانه بتقدير انه ذكر فهو ماس فرج
ادمي وذلك ناقض عندهم، وبتقدير انه انثى فهو لامس انثى غير محرم
وذلك ناقض أيضا عندهم.
. .... .... .... .... .... والتقدير لها جوازه هو التحريز
يعني أن جواز كون العلة وصفا مقدرا هو التحرير أي التحقيق كما
حققه القرافي وغيره. مثاله: قولهم: "الملك معنى شرعي مقدر في
المحل " هو علة في إطلاق التصرف في الشيء المملوك، خلافا للفخر
الرازي (1) المانع من ذلك القائل بأنه لا يتصور في الشرع، والتحقيق
تصوره ووقوعه كما رأيت، بل قال القرافي (2): لا يخلو منه باب من
أبواب الفقه، وهو كذلك.
679 ومقتضي الحكم وجوده وجب متى يكن وجود مانع سبب
680.1 اذا انتفاء شرط كانا وفخرهم خلاف ذا أبانا
يعني أنه إذا كان وجود المانع وانتفاء الشرط سببا، أي علة لانتفاء
الحكم، لابد عند الجمهور من ثبوت المقتضي أعني العلة، إذ لو كانت
العلة منتفية لكان انتفاء الحكم لانتفائها لا لانتفاء الشرط أو وجود المانع،
(1)
(2)
" المحصول ": (2/ 7 0 4).
" شرح ا لتنقيح ": (ص / 1 1 4). مع ان القرافي في " ا لتنقيح " لم يحك إ لا قول الرازي.
450

الصفحة 450