كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
ينفعك لانه ليس في محل النزاع. وقوله: "مسجلا" يعني مطلقا أي سواءكان الدليل المقدوح فيه بالقول بالموجب قياسا أو غيره فهو يكون في
العلل وفي غيرها من الأدلة.
ومثاله: قوله تعالى جمن المنافقين: < يمولون لين رجمنا إلى لمديخه
ليخرجف الاشكز ممها افى ل) [المنافقون/ 8] الاية، فان الله سلم ل! أ ن
ا لأعز قادر على ا خراج ا لأذل ولكن صرح بان ذلك لا ينفعهم لأنهم الأذل.
أما القول بالموجب في اصطلاح البيانيين فهو نوعان معروفان عند
أهل البلاغة، وهو عندهم من البديع المعنوي (1). وقوله: "من مانع"
يتعلق ب"تسليم"، وقوله: "لما" زيدت فيه اللام على المفعول لتوكيد
التعدية، والأصل: استلزم ما اختصما فيه من الصور.
787 يجيء في النفي وفي الثبوت ولسثئمول اللفظ والسكوت
788 عما من المقدمات قد خلا من شهر؟ لخوفه أن تحظلا
يعني أن القول بالموجب يقع على أربعة أوجه (2):
الأول: النفي، والمراد به أن يستنتج المستدل من الدليل نفي أمر
يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم في المسألة، والخصم يمنع كونه مبنى
(1)
(2)
اي ما يقتضيه دليله، حال كون "الدليل مسجلا" اي مطلقا، نضا كان أو علة أو غيرهما
من الأدلة، حال كون ذلك التسليم كائنا من معترض "مانع " استلزم ذلك الدليل لما
" اختصم " اي تنازع هو والمستدل فيه من ا لصور " اهوهو ا وضح من عبارة المصنف.
ا نطر " المطول ": (ص/ 4 4 4) للتفتا زاني.
انطرها في " الضياء اللامع ": (2/ 8 0 4 - 9 0 4).
535
