كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
المانع هو الكفر.وقيل: إن القدح بالفرق بين الفرع والاصل إنما يكون بالامرين معا
لا بواحد منهما، وعليه فحصول واحد منهما دون الآخر لا يقدح، واليه
الاشارة بقول المؤلف: "والجمع يرى " أي والجمع بين الأمرين في القدح
المذكورين يراه أنارو كبراء من الاصوليين.
وقوله: "إلا فلا فرق " اي وإن لم يجتمعا معا فلا فرق، اي فلا فرق
بين ا لأصل والفرع قادحا! لا بهما معا. وقوله: " أ نارو " فاعل يرى و" الجمع"
مفعوله مقدم عليه، وهذا القدح المذكور بالفرق بين الفرع والاصل مبني
على منع تعدد العلل كما أشرنا إليه.
ووجه القدح بهذا القادح: أنه يؤثر في كون العلة جامعا بين الفرع
وا لأصل، وذلك هو المقصود من القياس فالمؤثر فيه قادح.
والجواب عن هذا القادح بمنع كون الوصف المبدى في الأصل علة
او جزءها، وبمنع كون ما في الفرع مانعا من الحكم، وأنكر قوم هذا
القادح زاعمين انه لا اثر له، وقيل فيه غير هذا.
791 تعدذ الأصل لفربم فعتمد اذ يوجلث 1 لقؤة تكثيز السند
يعني ان تعدد الأصل لفرع واحد، اي تعدد امويى يصلح كل واحد
منها بانفراده للقياس عليه معتمد عليه أي عند ابن الحاجب (1)، وتبعه
(1)
لم أر هذا البحث في مختصر ابن الحاجب، وقد عزاه إليه الناظم في "الشرح":
(2/ 224).
540
