كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
وتشترط في المفتي العدالة وتقدم تعريفها في شرح قوله: "عدلالرواية " (1) إك.
0 96 من لم يكن بالعلم والعدل اشتهز أو حصل القطع فالاستفتا انحظر
يعني أن من لم يشتهر بالعلم والدين الورع ولم يحصل لمن أراد أ ن
يستفتيه قطع بذلك، اي أو ظن، فانه لا يجوز له أن يستفتيه، ولو استفتاه
ما جاز له العمل بفتواه كما تقدم في البيت قبل هذا.
وقال بعض العلماء: لا يكتفي بمجرد الاشتهار بل لابد من البحث
عن علمه ودينه وورعه. وقال المؤلف في "الشرح" (2): إنه الاصح،
والاصح أيضا الاكتفاء بطاهر العدالة. وقيل: لابد من البحث عنها، كما
أن الاصح هو الاكتفاء بخبر الواحد العدل عن علمه وعدالته. وقيل: لابد
من الاثنين، فان علم علمه وجهلت عدالته ففي جواز استفتائه احتمالان
وهما وجهان للشافعية، وعلى القول بالجواز فوجه الفرق بين العدالة
وا لعلم: أن ا لناس كلهم عوا م! لا ا لقليل، وا لعلماء كلهم عدول إ لا ا لقليل.
وهل يجوز الافتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟
قيل: لا يجوز وهو الذي مشى عليه حليل في "المختصر" (3) حيث قال:
"ولم يفت في خصومة ". وابن عاصم في "التحفة " حيث قال:
ومنع الافتاء للحكام في كل ما يرجع للخصام
(1)
(2)
(3)
البيت رقم (566).
(2/ 332 - 333).
(ص/ 234).
668
