كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
في كل فن من الفنون ككتاب الله و حاديث النبي لمجم، وهي مراد المؤلف"بالاثر" كالعربية والاصول والمعرفة باقوال الصحابة ومسائل الاتفاق
والاختلاف. ومما يدل على أن المراد بالحديث الامام مالك أنه إذا أطلق
"عالم المدينة " أو "امام دار الهجرة " علم ن المراد مالك دون غيره من
علماء المدينة (1).
مسلم ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي، وصححه ابن حبان. وضعفه ابن حزم في
" لإحكام ": (6/ 135). بعنعنة أبي الزبير. والحديث تردد ابن عيينة في رفعه ووقفه
فيما رواه عنه الامام أحمد، كما في " منتخب العلل ": (ص/ 136) لابن قدامة.
11) كل أصحاب مذهب يذكرون من مناقب إمامهم ومزايا مذهبهم ما يقتضي ترجيحه
على غيره، بل الالزام باتباعه والطعن في المذاهب الاخرى، كما وقع لغير واحد
ممن صنف في الاصول والفقه، و لشأن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض
فتاويه قال في " مجموع الفتاوى ": (0 2/ 291 - 293):
(أما ترجيح بعض الائمة والمشايخ على بعض، مثل من يرجح إمامه الذي تفقه
على مذهبه أو يرجح شيخه الذي اقتدى به على غيره. . .فهذا الباب أكثر الناس
يتكلمون فيه بالظن وما تهوى الانفس، فإنهم لا يعلمون حقيقة مراتب الائمة
والمشايخ ولا يقصدون اتباع الحق ال! طلق، بل كل إنسان تهوى نفسه أن يرجح
متبوعه قيرجحه بذن يظنه وإن لم يكن معه برهان على ذلك وقد يفضي ذلك إلى
تحاجهم وقتالهم وتفرقهم وهذا مما حرم الله ورسوله. . .
قال: فما دخل في هذا الباب مما نهى الله عنه ورسوله من التعصب و لتفرق
و لاختلاف والتكلم بغير علم فإنه يجب النهي عنه، فليس لاحد أن يدخل فيما نهى
الله عنه ورسوله، و ما من ترجح عنده فصل إمام على إمام أو شيخ على شيخ
بحسب اجتهاده (وذكر بعض المسائل الفروعية) ثم قال: فمن ترخح عنده تقليد
الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك، ومن ترجح عنده تقليد حمد لم=
676
