كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد
فالجنسية المحكوم بها على الحيوان، والنوعية المحكوم بها علىالإنسان، كلتاهما لا يصدق الحكم بها إلا على الماهية، وإن حكمت
بها على الأفراد كذبت، لأن افراد الإنساد - مثلا - كزيد وعمرو ليس
واحا منها يصح الحكم عليه بالنوعية، لأنها كلها أشخاص، فلو قلت:
زيد نوع، وعمرو نوع؛ لكان كذبا، مع صدق قولك: إنسان نوع،
فظهر قصد الماهية دون الأفراد.
وكذلك أفراد الحيوان لا يصدق الحكم على واحد منها بأنه
جنس، فلو قلت. الانسان جنس، والفرس جنس مثلا؛ لكان كذبا،
لأن أفراد الحيوان أنواان لا أجناس، والحكم على النوع بأنه جنس!
كذل! ظاهر، فكذب قولك: الفرس جنس والإنسان جنس، مع صدق
قولك: الحيوان جنس، يظهر به قصد للماهية دون الأفراد، وهذا
يخالف الكلية والجزئية اللتين موضوعهما النكرة، فالحكم بالمحمول
فيهما إنما هو على أفراد الموضوع، لا على ماهيته العارية من اعتبار
الأفراد.
فقولك: كل إنسان حيوان، الحكم في هذه الكلية بالمحمول
الذي هو الحيوان على ك!، فرد من أفراد الموضوع الذي هو الإنسان،
لصدق قولك: زيد حيوان وعمرو حيوان مثلا، وليس الحكم على
الماهية؛ لان ماهية الإنسان شي! واحا متركم! عندهم من حيوانية
وناطقية، والشيء الواحد لا يجوز دخول السور عليه لعدم تعدده، فلا
يجوز مع اعتبار الماهية قولك: كل إنسان، لأن ماهية - الإنسان شيء
واحد كما هو مقرر في مبحث اطراف السور.
10
