كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد

سياق النفي؛ لأن نفي الفعل نفي للمصدر الذي هو جز من مدلوله،
فاذا قلنا: " لا يقوم زيد" عم النفي أفراد المصدر، فكانما قلنا: لا قيام
لزيد.
وقال أبو حنيفة: لا تعميم في الفعل بعد النفي وضعا، بل فيه
تعميم عقلي بدلالة الالتزام. وما نصر به الرازي في " محصوله " مذهب
أبي حنيفة في عدم عموم الفعل في سياق التفي لا يصح التمسك به،
فانظر تحقيقه في "حاشية العمادي على شرح المحلي لجمع الجوامع"
يظهر لك ما ذكرناه
فبهذا تعلم ان قوله تعالى: <لا يايه لنطل) يعم نفي كل باطل
يأتي القرآن، وقد كد هذا العموم بقوله: < من بين يدته ولا مق ضلفه! >،
فلو قدرنا ن الشيطان أدخل في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه
وعلى اله وسلم: "تلك الغرانيق العلى " - وحاشاه من ذلك - لكان قد
أتى القرآن أعظم باطل من بين يديه ومن خلفه، فيكون تصريحا
بتكذيب الله جل وعلا في قوله: <لا يافي لنطل من بتن يدته ولا من
خلفه ->، وكل خبر ناقض القران العظيم فهو الكاذب؛ للقطع بصدق
القران العظيم، ونقيض الصادق كاذب ضرورة.
ولا حجة في أن الله جل وعلا نسخ ما ألقاه الشيطان في القرآن على
لسان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال: < فيلسخ ألده ما يلقى
آلشيطر> [الحج/ 52]؛ لان الباطل إن أتى القران أولا ثم نسخ فنسخه
بعد إتيانه لا يرفع اسم الاتيان اولا، وقوله تعالى: < لا يايه لنطل)
نص صريح في نفي أصل إتيان الباطل كما قدمنا.
131

الصفحة 131