كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ط عالم الفوائد
وسلم، فبعد وماته لا يصح النسخ بحال؛ لانه تشريع جديد، وهوصلوات الله وسلامه عليه لا مشرع بعده، بل لم يبق بعده إلا اتباع ما
جاء به صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فطهر منع النسخ بالاجماع. قال!
في "مراقي السعود":
فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع بل ينمى إلى المستند
ومعنى قوله: "بل ينمى إلى المستند) " انك إذا وجدت في كلامهم:
هذا الحكم منسوخ بالإجماع فإنهم يعنون كوثه منسوخا بالنصط الذي
هو مستند الإجماع؟ إذ لابد للمجمعين من مستند من كتاب او سنة،
وذلك المستند هو الناسخ لا الاجماع نفسه، لانه لاينعقد إلا بعد وفاته
صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وحينئذ فلا نسخ لانه تشريع جديد.
ثم قال لنا القاضي المذكور: ما الحكمة في النسخ، هل هي
التخفيف، او لا؟
فقلت له: لا، لجواز نسخ الاخف بالأثقل. قال في "مراقي
السعود":
-! وينسخ الحف بما له ثقل*
ومنه نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المدلول عليه بقوله تعالى:
<وعلى الذيص يظمقون! فديةٌ طعام مسكين > [البقرة/ 184] بإيجاب
الصوم المدلول عليه بقوله: < فمن شهد منكم الشهر فليصممه> [اسبقرة/
183]، والتخيير بين الصوم والاطعام اخف من إيجاب الصوم.
وقيل في اية: <وعلى الذيص يطيقونم) انها محكمة، وتقدر: "لا
29
