كتاب المختصر في أصول الفقه
وَقيل مَا وضع لِمَعْنى وَلَا جُزْء لَهُ يدل فِيهِوالمركب بِخِلَافِهِ فيهمَا
فنحو بعلبك مركب على الأول لَا الثانى وَنَحْو يضْرب بِالْعَكْسِ
ويلزمهم ان نَحْو ضَارب ومخرج مِمَّا لَا ينْحَصر مركب
وينقسم الْمُفْرد الى اسْم وَفعل وحرف
ودلالته اللفظية فى كَمَال مَعْنَاهَا دلَالَة مُطَابقَة
وفى بعض مَعْنَاهَا دلَالَة تضمن كدلالة الجدران على الْبَيْت
وَغير اللفظية دلَالَة الْتِزَام كدلالته على المبانى
وَلم يشْتَرط الأصوليون فى كَون اللَّازِم ذهنيا واشترطه المنطقيون
والمركب جملَة وَغير جملَة
فالجملة مَا وضع لإِفَادَة نِسْبَة
وَلَا يتاتى إِلَّا فى اسْمَيْنِ أَو فعل وَاسم
وَلَا يرد حَيَوَان نَاطِق وَكَاتب فى زيد كَاتب لِأَنَّهَا لم تُوضَع لإِفَادَة نِسْبَة
