كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
وجزم به في الوجيز واختاره الموفق والشارح وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والكافي وابن رزين في شرحه ونصره، وقطع به في الإقناع والمنتهى. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصه، ورخص في شرائه وقال: الشراء أهون.وممن كره بيعه (¬1) ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن جبير وإسحاق (¬2) قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها (¬3) ورخص في بيعها (¬4) الحسن والحكم وعكرمة والشافعيُّ وأصحاب الرأي (¬5)؛ لأنّ البيع يقع على الورق والجلد وبيعه مباح (¬6).
ولنا: قول من تقدم من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والخلاف في رهنه كبيعه؛ لأنه وسيلة إليه.
والحاضر القاصد بيع (¬7) البادي ... إذا أتى بسلعة للنادي
وقصده البيع بسعر (¬8) اليوم ... مع جهله بسعرها يا قومي
وحاجة الناس إليها عندنا ... فلا يصح البيع نصًا متقنًا
البادي ها هنا: من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى.
والنادي: مجلس القوم ومتحدثهم كالنديّ والندوة.
¬__________
(¬1) في النجديات، ط بيعه.
(¬2) انظر مصنف عبد الرزاق 8/ 111 - 112.
(¬3) رواه البيهقي 6/ 16 وعبد الرزاق في المصنف 8/ 112 وابن أبي شيبة 6/ 61.
(¬4) سقطت من أ، جـ ورخص في بيعها وفي ط وجوزه.
(¬5) وهو رواية عن أحمد ذكرها عنه أبو الخطاب وعليه عمل الناس اليوم ولا يسعهم غيره. انظر تصحيح الفروع 4/ 15.
(¬6) انظر المهذب 9/ 273.
(¬7) في نظ مع.
(¬8) في ب ببيع.
