كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وقيل بل مرد (¬1) ذا عليه ... يرجع في تفسيره إليهوذاك قول الشافعي ومالك ... فاختر وخذ بأحسن المسالك
يعني: وقال (¬2) التميمي وأبو (¬3) الخطاب في نحو له ألف ودرهم: إن الألف مجمل يرجع في تفسيره إلى المُقر وهذا قول مالك والشافعيُّ؛ لأنّ الشيء يعطف على غير جنسه قال تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، ولأن الألف مبهم فرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليه (¬4).
ولنا: أن العرب تكتفي بتفسير إحدى (¬5) الجملتين عن (¬6) الأخرى قال تعالى: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} [الكهف: 25].
وقال: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: 17]، ولأنه ذكر مبهمًا مع مفسر ولم (¬7) يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من (¬8) جنس المفسر (¬9) كما لو قال: مائة وخمسون درهمًا يحققه أن المبهم يحتاج إلى التفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح (¬10) أن تفسره (¬11) فوجب حمل الأمر على ذلك.
(و) (¬12) أما قوله: أربعة أشهر وعشرا فامتناع (¬13) كون العشر أشهرًا
¬__________
(¬1) في النجديات، د، س يرد.
(¬2) في ج (عني لو قال) وفي هـ ولو قال.
(¬3) سقط من ب، جـ، هـ (أبو).
(¬4) انظر التاج والإكليل 5/ 227 - 228 ومغني المحتاج 2/ 249.
(¬5) في جـ والأزهريات.
(¬6) في أ، جـ هـ على.
(¬7) سقط من جـ، هـ (و).
(¬8) في أ، د، س ط من غير جنس المفسر.
(¬9) في هـ المقر.
(¬10) في جـ يصح.
(¬11) في ب، جـ، هـ يفسره.
(¬12) ما بين القوسين من ب.
(¬13) في ب فمتنع.
