كتاب أمالي ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)

للأضياف والمحتاجين. ومعناه: كل امرئ تحسبين أمراً كاملاً وكل نار تحسبينها ناراً مفيدة، ولكن مثل ذلك يحذف للعلم ب، وهو أحسن من إثباته (¬1). ومخالفوه يزعمون أن المضاف محذوف مقدر، وترك المضاف إليه على إعرابه، ومثله في حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه قولهم (¬2): ما مثل أبيك ولا أخيك يقولان ذلك. ومثله: ما مثل أبيك يقول ذاك ولا أخيك. ووجه الاستدلال بالمثال الأول أنه لو لم يكن المضاف مقدراً لوجب أن تقول: يقول ذاك، لأنك إذا جعلت "أخيك" معطوفاً على "أبيك" فقد دخل في حكم المضاف إليه مثل، وأنت لا تخبر إلا (¬3) ن المضاف لا عن المضاف إليه، بدليل امتناع: كتاب زيد وعمرو حسنان. وإذا قدرت "مثل" كنت عاطفاً "مثل" أخرى على "مثل" الأولى، فعطفت على المضاف، وإذا عطفت على المضاف وأخبرت عنه وجب أن تخبر عنهما جميعاً بدليل وجوب: زيد وعمرو قائمان.
وأما (¬4) المثال الثاني فلأن المعطوف لا يفصل بينه وبين المعطوف عليه بجزء أجنبي، لأن المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، ولو جعلت "أبيك" معطوفاً على "أخيك" لكنت (¬5) فاصلاً بينهما بالجزء الأجنبي الذي هو خبر، وهو: يقول ذاك، فيجب أن تقدر "مثل" لتكون عاطفاً جملة على جملة، حذفت من الجملة الثانية خبرها لدلالة الأول عليه، فكأنه قيل: ما مثل أبيك يقول ذلك ولا مثل أخيك يقول ذلك. والله أعلم بالصواب.
¬__________
(¬1) قال سيبويه: "فاستغنيت عن تثنية كل لذكرك إياه في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب". الكتاب 1/ 66. فهذا ومثله ليس عنده عطفاً لى عاملين.
(¬2) في س: قوله: والأنسب ما أثبتناه.
(¬3) ألا: سقطت من د.
(¬4) أما: سقطت من د.
(¬5) في ب، د: كنت، والأحسن ما أثبتناه.

الصفحة 135