لما، بتخفيف الأول وتشديد الثاني. وقرأ أبو عمرو والكسائي (¬1): وإن كلا لما، بتشديد الأول وتخفيف الثاني. وهي واضحة إلا قراءة ابن عامر وحمزة وحفص، فإنها مشكلة، ودونها في الإشكال قراءة أبي بكر.
أما من قرأ: وإن كلاً لما، وهي قراءة ابن كثير ونافع (¬2)، فإن مخففة من الثقيلة و (كلا) منصوب بها على إحدى اللغتين في الأعمال والإلغاء، وهي لغة فصيحة. واللام هي اللام الفارقة (¬3)، و (ما) زائدة، أو بمعنى الذي و (ليوفينهم) جملة في موضع خبر إن، واللام فيها لام القسم، وحسن زيادة (ما) على القول بأنها زائدة لما قصد إلى جعل (ليوفينهم) جواب قسم، فلم يحسن اجتماع اللامين: اللام الفارقة، ولام جواب القسم، فلولا (ما) لقيل. لليوفينهم، فزيدت لتفرق (¬4) بينهما، أو صلة لما إن جعلنا (ما) موصولة، كأنه قيل: وإن هؤلاء الذين والله ليوفينهم ربك أعمالهم.
وأما قراءة أبي عمرو والكسائي فإن (كلا) اسم (إن) وهو واضح، والكلام في (لما ليوفينهم) كالكلام في قراءة نافع ومن معه (¬5) سواء إلا التخفيف والتشديد في إن.
¬__________
(¬1) هو علي بن حمزة الكسائي، مولي بني أسد. أحد الأئمة القراء من أهل الكوفة. من تصانيفة: معاني القرآن، الآثار في القراءات، كتاب النوادر. توفي سنة 193 هـ وقيل سنة 189 هـ. انظر. طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي ص 138 (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم).
(¬2) نسب النحاس هذه القراءة لنافع فقط. إعراب القرآن 2/ 114.
(¬3) لأنها تفرق بين المخففة والنافية.
(¬4) في الأصل: ليفرق. وما أثبتناه من ب، س، وهو أحسن.
(¬5) ومن معه: سقطت من ب.