[إملاء 37]
[إعراب قوله تعالى: {لابثين فيها}]
وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة، على قوله تعالى: {لابثين فيها أحقاباً} (¬1):
الظاهر أنه حال من الموصول (¬2) وهو الألف [واللام] (¬3) لا من الضمير في الصلة، وإن كان (¬4) مدلولهما في المعنى ذاتاً واحدة، إلا أنه لما اختلف عاملهما صح تقييد الموصول بمثل هذه، ولم يصح تقييد الضمير. فالعامل فيه الاستقرار العامل (¬5) في الجار والمجرور، لأنك لو جعلته حالاً من الضمير في الطاغين لوجب أن يكون العامل طاغين، فيلزم أن يكونوا طاغين في حال كونهم لابثين، فيلزم أن يكون معناه: طغوا في حال لبثهم، وهو غير مستقيم، لأنهم لم يطغوا في حال اللبث ولأن الطغيان المراد ما كان في الدنيا، واللبث في الآخرة، فكيف يستقيم تقييد ماضٍ بحال (¬6)؟.
وإذا جُعل حالا من الموصول كان المعنى: استقرت للذين كانوا طاغين في حال كونهم لابثين، أي: في حال كون الذين كانوا طاغين لابثين، لا أنهم طغوا لابثين. ومما يحقق ذلك أن رجلاً لو ضرب غلامه وهو كافر، ثم جاء بعد ذلك
¬__________
(¬1) النبأ: 23. والآية التي قبلها: "للطاغين مآبا".
(¬2) وهو قوله: للطاغين. والكلام في إعراب: لابثين.
(¬3) زيادة من ب، د، س.
(¬4) كان سقطت من ب.
(¬5) العامل: سقطت من د.
(¬6) قال أبو البقاء العكبري: "لابثين: حال من الضمير في الطاغين، حال مقدرة". إملاء ما من به الرحمن 2/ 279.