كتاب أمالي ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)
[إملاء 2][العلم الواقع على الجنس]
وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة على قول الزمخشري (¬1): "فإنه موضوع للجنس بأسره":
غير مستقيم، لأنه إما إن يريد أنه موضوع له باعتبار شموله للجنس فليس كذلك. فإن قولنا: قتله أسامة، لا يدل على ذلك. وإما أن يريد أنه موضوع لكل واحد من أحاده، فهو أيضاً غير مستقيم (¬2)، لأن الموضع موضع يراد فيه تبين وجه علميته، وما ذكره تقرير الشبهة الواردة على علميته.
[إملاء 3]
[حد التوابع]
وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة على قوله في التوابع (¬3): "هي الأسماء التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها":
غير جيد لوجيه: أحدهما: أنه ذكر لفظ التبع فيه، ومن جهل التابع جهل التبع. والآخر: أنه بينه بما يتوقف عليه، لأن الغرض أن يعرف التابع فيعطي إعراب متبوعة، فإذا عرفناه بإعراب متبوعه جر ذلك إلى الدور.
¬__________
(¬1) المفصل ص 9. والعبارة فيه: فإن العلم فيه للجنس بأسره.
(¬2) في س: فليس بمستقيم.
(¬3) المفصل ص 110.
