كتاب أمالي ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)
وبيان المضادة للوصفية المحققة للعلمية أن العلم (¬1) موضوع للاختصاص بمسمى (¬2) والصفة موضوعة لمسمى لا اختصاص فيه. ولما تحققوا في الوصفية المحققة كرهوا أن يعتبروها أصلاً رفعاً لوهم توهم الجمع بين متضادين.ولو قيل في دليل الأخفش: لو امتنع صرف "أحمر" بعد التنكير لامتنع صرف "حاتم" قبل التنكير. فالجواب عنه ما تقدم. وقد أورد للأخفش: لو امتنع صرف "أحمر" بعد التنكير لامتنع صرف "أفضل" إذا سمي به بعد التنكير. والجواب: أن "أفضل" إذا سمي به لم يسم بصفة حتى يقال: إنها تعتبر بعد التنكير، لأن شرط استعماله صفة الألف واللام أو الإضافة أو من. فثبت أنه ليس مما نحن فيه، بل هو عليه أظهر. لأنا نقول: لو انصرف "أحمر" بعد التنكير لانصرف "أفضل منك" إذا سمي بعد بعد التنكير، وهم موافقون في ذلك. فلما جاءت "منك" مع "أفضل" صار بها كـ "أحمر"، فوجب منع صرفه بعد التنكير (¬3)، فكذلك منع صرف "أحمر" (¬4).
[إملاء 3]
[صرف جوار]
مسألة. قال سيبويه رحمه الله: جوار في الرفع والجر ممتنع من
¬__________
(¬1) في د: الفعل. وهو تحريف.
(¬2) في م: بمعنى. وهو تحريف.
(¬3) قال سيبويه: "أعلم أنك إنما تركت صرف أفعل منك لأنه صفة، وذلك نحو: أحمد وأصغر وأكبر، لأنك لا تقول: هذا رجل أصغر ولا هذا رجل أفضل، وإنما يكون هذا صفة بمنك، ولو سميته أفضل منك، لم تصرفه على حال". الكتاب 3/ 202.
(¬4) وقد اختار الزجاج مذهب سيبويه. واختار المبرد مذهب الأخفش. انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ص 8. والمقتضب 3/ 312. قال المبرد: "ولا أراه يجوز في القياس غيره".
