كتاب أمالي ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

ولولا أنه خبر عن الثاني لم يجز أن يقال: راض، ولوجب أن يقول: راضون.

[إملاء 40]
[الفرق بين " أن" المخففة من الثقيلة والناصبة للأفعال]
وقال ممليا [بدمشق سنة سبع عشرة] (¬1): إذا وقعت أن "بعد" "علمت"، وجب أن تكون مخففة من الثقيلة (¬2)، وإذا وقعت بعد "أردت" وجب أن تكون الناصبة للأفعال (¬3). لأن "علمت" لما كان متعلقها متحققا تاسب أن تكون بحرف للتحقيق (¬4)، والمخففة من الثقيلة كذلك (¬5). و" أردت" لما كان متعلقها ليس للتحقيق وجب أن لا يقع بعدها حرف التحقيق لأنه وضع الشيء في غير محله. ألا ترى أنك إذا قلت: علمت زيدا قائما، كنت مخبرا بتحقيق قيام زيد. وإذا قلت: أردت زيدا قائما،
¬__________
(¬1) زيادة من ب، د.
(¬2) لأن (علم) من أفعال اليقين. وشرط المخففة من الثقيلة أن تقع بعد فعل اليقين أو ما نزل منزلته، كقوله تعالى: {أفلا يرون لا يرجع إليهم قولا} (طه: 89). وقوله: {علم أن سكون} (المزمل: 20). وهذه المخففة من الثقيلة تنصب الاسم وترفع الخبر، وشرط اسمها أن يكون ضميرا محذوفا، وشرط خبرها أن يكون جملة. وربما جاء اسمها ظاهرا وخبرها مفردا وذلك في الضرورة. انظر: مغني اللبيب 1/ 28، 29 (دمشق).
(¬3) لأن (أراد) فعل يدل على معنى غير اليقين. و (أن) هذه الناصبة للأفعال موصول حرفي، وتوصل بالفعل المتصرف، مضارعا كان، نحو: يعجبني أن تفعل، أو ماضيا نحو قوله تعالى: {لولا أن من الله علينا} (القصص: 82)، أو أمرا نحو: كتب إليه أن قم. انظر: مغني اللبيب 1/ 26 (دمشق).
(¬4) في د، م، س: التحقيق.
(¬5) في الأصل وفي م، س: لذلك. وما أثبتناه هو الصواب. لأن المعنى يقتضيه.

الصفحة 727