وقال ابن الحاجب في الإملاء (23) من الأمالي على المفصل: "ليس بمستيم لأن معنى كونها زائدة أنك لو أسقطتها كان المعنى الأصلي بحاله. ولا يستقيم على هذا أن يكون مفهوماً منها معنى الابتداء، لأنك لو حذفتها لم يبق معنى الابتداء، فيبطل كونها زائدة، ولزم منه أن تكون زائدة غير زائدة وهو باطل".
موقفه من الشواهد
عني ابن الحاجب عناية كبيرة بالقراءات، وبدأ أولى مراحل تعلمه بالتلمذة على أيدي كبار القراء كالشاطبي والغزنوي واللخمي وغيرهم. ثم إنه درس الفقه، وصار علماً بارزاً من أعلام الفقه المالكي، لهذا كان متأثرا بالقرآن وعلومه تاثراً واضحاً، وكان لعلمي الفقه والأصول أثرهما في حياته العلمية. ومن هنا نرى أن مباحث النحو عنده تتسم بطابع فقهي مؤول معلل، ويطابع رآني في الاستشهاد وتأييد الآراء. والواقع أن القرآن هو الذي فتح له باب الدراسات العربية على مصراعيها، لهذا نجده يلجأ إليه كثيراً، ولا يكاد يبحث في مسألة من مسائل النحو، ألا أيدها بشاهد قرآني.
وإذا كان هناك تعارض بينه وبين قاعدة نحوية لجأ إلى تأويل الآية ليدلل على صحتها في القياس، لأن سلامة الشاهد عنده هي التي تؤيد سلامة المسألة المقيسة.
فالآراء الصحيحة عنده هي التي يجد لها شواهد قرآنية يؤيدها ويقوي أمرها. وإن كل من يطلع على كتاب (الأمالي) وبخاصة أماليه على آيات من القرآن يجد مدى اهتمامه بالشواهد القرآنية، وكيف أنها كانت الشواهد الرئيسية في استشهاداته جميعاً، ولم يكن بينها من شواهد الشعر سوى سبعة شواهد فقط. وكذلك الأمالي المطلقة، وهي أكبر أماليه، فالشواهد القرآنية فيها هي