"والنصب عندي حسن على قراءة الناس" (¬1) فلا يوجد ي كلام المبرد هذا التفصيل الذي ذكره ابن الحاجب.
2 - التناقض في بعض المسائل. فقد جاء في الإملاء (77) على قول الزمخشري في المفصل: "وما نقله الكوفيون من قولهم: الثلاثة الأثواب فبمعزل عند أصحابنا عن القياس واستعمال الفصحاء". قال ابن الحاجب: "أما القياس فلما ذكرنا. وأما استعمال الفصحاء فنحو ما أنشده وما تمسك به الكوفيون لغة ضعيفة فلا تقوي لمعارضة ما ذكره البصريون من القياس واستعمال الفصحاء". ثم قال: "فكما لا يجوز: الغلام زيد، بالإجماع، كذلك لا يجوز: الخمسة الأثواب". وقال في الإملاء (64) من الأمالي على المفصل: "ولم يجيء على واحدة من الأربع الصور المذكورة". فناقض نفسه.
3 - طرح بعض المسائل وعدم إبداء رأيه فيها وتركها دون جواب والاكتفاء بذكر الأوجه التي لا تجوز فيها. من ذلك ما جاء في الإملاء (86) من الأمالي على المقدمة: وقال مملياً في وجوب النصب في قوله: ما خلا زيداً وما عدا زيداً: "لا جائز أن تكون (ما) نافية وهو ظاهر، ولا بمعنى الذي، لأن الذي توصل بالجار والمجرور والفعل. فلو كانت بمعنى الذي لجاز الخفض على لغة من خفض. ولما جاء هذا منصوباً ليس إلاّ، علم أن ثم مانعا منع أن تكون بمعنى الذي".
4 - الإكثار من العلل. فقد كان مغرماً بها إلى حد الإغراق، ويرجع ذلك إلى تاثره الواضح بالفقه والمنطق. وكان يعتمد عليها في إثبات آرائه ودعمها، أو في مناقشة آراء النحاة، وتأييدها أو نقضها. فهو لم يستطع أن يتخلص من معالجة مسائل النحو بأسلوب الفقهاء والأصوليين.
¬__________
(¬1) انظر المقتضب 4/ 213 (تحقيق عبد الخالق عضيمة).