كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)
..............................................................................__________
...........................................
__________
= والظاهر أن العنعنة في " المصنف " هي من الأخطاء الكثيرة التي وقعت في أصله؛ كما يبدو لمن
يدقق في تعليقات محققه الشيخ الأعظمي عليه. ومن الغرائب أن محققه علق عليه بقوله:
" كنز العمال 4/4668 ". كذا قال، ولم يزد. وذلك هو التحقيق!
وبالرجوع إلى هذا الرقم وجدت الأثر فيه كما في " الفتح ": عن ابن جريج: أخبرني عطاء ...
من رواية عبد الرزاق؛ فكان على الأعظمي أن ينبه على هذه الفائدة؛ ليسد الطريق على من قد يستغل
هذه العنعنة، كما فعل الغماري! ولكن ما يدريني.. لعل الأعظمي تعمد ذلك؛ لأنه خلاف مذهبه!
ويشترك مع الغماري في اتباع الهوى والإعراض عن الحجة والدليل عند مخالفة المذهب!
ثم رجعت إلى " الجامع الكبير " للسيوطي الذي هو أصل " الكنز "؛ فوجدته مطابقاً له. وبذلك
ثبت هذا الأثر، وقامت الحجة على الغماري المغمور بالهوى، والعياذ بالله تعالى.
ومن كبره وبطره للحق - وحكمه معروف عند أهل الحديث! - أنني لما أيدت قول ابن مسعود وأنه
بتوقيف منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأثر عائشة أنها كانت تعلمهم التشهد في الصلاة:
السلام على النبي. كما يأتي معزواً لمصدرين مخطوطين ما رآهما الغماري ولا في المنام! لم يزد
على قوله (ص 15) :
" وهذا الكلام يدل على جهل عريض (!) وقد أغرب بعزو أثر عائشة إلى (السراج) و (المخلص)
خلص الله الألباني من جهله، مع أنه في (مصنف ابن أبي شيبة) و (مصنف عبد الرزاق) ".
قلت: فليتأمل القارئ المنصف وقاحة هذا المغمور؛ كيف يرميني بالجهل لمجرد أَنْ جئته من
مصدرين لا يعرفهما، ثم يخرس عن الجواب عن التأييد الذي كان الواجب عليه أن يقبله، ويخضع
للحق الذي معي، أو يجيب عنه بجواب علمي ان كان عنده؟! وهيهات هيهات؛ إذ لو كان؛ لما وقع
في مثل هذه الجهالة التي يترفع عنها حتى السُّوقة! فالله المستعان.
ومن خباثته وتدليساته على قرائه قوله (ص 15) :
" روى الطبراني بإسناد صحيح عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول بعد " السلام عليك أيها
النبي! ورحمة الله وبركاته ": " السلام علينا من ربنا ". [قال:]
" فهذه الجملة زادها ابن مسعود اجتهاداً منه، فكلذلك تغيير صيغة السلام من الخطاب إلى الغيبة
اجتهاداً (!) منه ".
قلت: والجواب من ستة وجوه: =
