كتاب تحرير السلوك في تدبير الملوك
فَقَالَ يَا مُزَاحم أَتَانِي بدفتر الصواني فَوجدَ فِيهِ أضفى عبد الله الْوَلِيد بن عبد الْملك ضيغة فلَانقَالَ لكَاتبه أخرجهَا من الدفتر وَأحسن صلته
(59 ب) وَكتب بردهَا إِلَيْهِ وَأطلق لَهُ ضعف نَفَقَته
وَالضَّرْب الثَّانِي
غصوب تغلب عَلَيْهَا ذَوُو الْأَيْدِي القوية وتصرفوا فِيهَا تصرف الْملاك بالجوار وَالْغَلَبَة والقهرية
ورد هَذَا مَوْقُوف على تظلم أربابه مِمَّن غصبه بالجور والفجور وَلَا (60 أ) ينتزع من أَيدي غصابة إِلَّا بِأحد أَرْبَعَة أُمُور
أما باعتراف الغاضب لَهُ بِإِقْرَارِهِ
وَأما بِعلم النَّاظر فِي الْمَظَالِم ومعرفته بأخباره فَيجوز لَهُ أَن يحجم بِعِلْمِهِ واستبصاره
وَأما بَيِّنَة تشهد الغاضب بغضبه وَتشهد للمغضوب مِنْهُ بِملكه دون (60 ب) النَّاس
وَأما بتظاهر الْأَخْبَار الَّتِي ينتفى عَنْهَا التواطؤ وَلَا يختلج فِيهَا الشكوك والالتباس لِأَنَّهُ لما جَازَ للشُّهُود أَن يشْهدُوا فِي الْأَمْلَاك بتظاهر الْأَخْبَار كَانَ حكم النَّاظر فِي الْمَظَالِم بذلك أَحَق واخرى عِنْد أولي الْأَنْصَار
السَّادِس النّظر فِي (61 أ) مشارفة الْأَوْقَاف فَإِن كَانَت عَامَّة يبتدأ بتصفحها ليجربها على سَبِيلهَا ويمضيها على شُرُوط واقفها إِذْ عرفهَا
