كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل (اسم الجزء: 2)
فصل:
وإذ وتقرر ما أصلناه فلنرجع إلى الآيات التي تقدم ذكرها قبل, إذ كنا ذكرناها ليعلم أفعال أهل الجاهلية منها, ونعيد الآن بعضها لنستقرئ حكمهم منها, فنقول:
قال الله تعالى: {وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا} [الأنعام: 136] الآية. فأخبر أن الذين فعلوا ذلك لهم (¬1) شركاء، وهي الآلهة التي جعلوها تعبد مع الله أضافها الله تعالى إليهم لكونهم جعلوها شركاء لله بزعمهم، تعالى الله عن ذلك.
وقال في حكم الذين فعلوه: {سَاء مَا يَحْكُمُونَ} [النحل: 59] وقد تقدم ذكر ذلك، ومضى هنالك أنه لا يخلو أن يكون (ق.106.أ) الفاعلون لما في الآية قوما مخصوصين من العرب, كما قال ابن إسحاق (¬2)، أو ينسحب ذلك على كافة العرب.
وكيفما ما كان فكل ما ذكر في هذه الآية ليس المقصود به (¬3)، والله أعلم، قريشا، لأنهم لم يكونوا أصحاب حرث ولا بلدهم بلد زرع، ولهذا قال
¬_________
(¬1) ليس في (ب).
(¬2) السيرة النبوية (1/ 55).
(¬3) في (ب): بها.