كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام
معبود بِحَق إِلَّا الله وَالْعِبَادَة هِيَ الطَّاعَة مَعَ غَايَة الذل والخضوع فقد نَص بالإستثناء على أَنه مُسْتَحقّ لَهَا وَأما نَفيهَا عَن مَا عداهُ فَيجوز أَن يكون حكما بِتَحْرِيم ذَلِك فِي حق غَيره وَهُوَ الظَّاهِر وَيجوز أَن يكون إِخْبَارًا عَن النَّفْي الْأَصْلِيّ وَيكون تَحْرِيم عبَادَة غير مأخوذا من قَوْله {أَمر أَلا تعبدوا إِلَّا إِيَّاه}
الصفحة 169
