كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام
يتجوز بنزولها وتنقلها عَن نزُول محلهَا وتنقله وَوَصفه بِكَوْنِهِ بشيرا وَنَذِيرا فِيهِ مجَاز من وَجْهَيْن أَيْضاأَحدهمَا أَن البشير هُوَ الْمخبر بالْخبر السار والنذير هُوَ الْمخبر الْخَبَر الضار ثمَّ تجوزت الْعَرَب بِاسْتِعْمَال ذَلِك فِي نفس الْخَبَر
الثَّانِي وصف جملَة الْكتاب بِكَوْنِهِ بشيرا وَنَذِيرا وَلَيْسَ جملَته كَذَلِك فَهُوَ من بَاب وصف الشَّيْء بِمَا قَامَ بِبَعْضِه وَأما وَصفه بِأَنَّهُ أحسن الحَدِيث فشامل لجملته وَكَذَلِكَ وَصفه بِكَوْنِهِ عَرَبيا على أحد الْقَوْلَيْنِ وَالْعرب
