كتاب الشفاعة في الحديث النبوي
كان ما فوقه صحيحا حكمت بصحة الاسناد والخص مامر بالاتي:تحت المدار ... فوق المدار ... الحكم
صحيح ... ضعيف ... ضعيف
حسن ... صحيح ... حسن
ضعيف ... صحيح ... ضعيف
حسن ... حسن ... حسن
صحيح ... حسن ... حسن
صحيح ... صحيح ... صحيح
وإنني قد اكتفيت بإثبات دراسة المدار فما علاه في المبيضات من هذه الرسالة ان لم يكن مادون المدار معلولا. أما اذا كان معلولا فأني اثبت وجه الإعلال (¬1).
وقد حذفت دراسة كل الرجال والطرق ما دون المدار - ان لم تكن هي علة الحديث - خشية الاطالة والاسهاب، ولان كل تلك الطرق قد جمعت على النحو المطلوب - غالبا - في تحفة الاشراف أو السند الجامع لذا فانني قد احلت القارىء إلى مواضعها هناك. وسأذكر مثالا واحدا
اوضح فيه التشعب والاطالة فيما لوابقيت تلك الطرق فمثلا حديث رقم (11) عن انس بن مالك - رضي الله عنه -.
فهذا الحديث رواه عن انس اربعة (قتادة السدوسي، ومعبد بن هلال، وعمر بن أبى عمر، وثابت االبناني).
فمن طريق قتادة:
1 - أخرجه عبد بن حميد (1187)، والبخاري (7516)، قالا: حدثنا مسلم بن ابراهيم.
والبخاري (7410) قال: حدثني معاذ بن فضالة. ومسلم في الإيمان (324) قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام. والنسائي -في الكبرى - تحفة الاشراف
¬_________
(¬1) انظر حديث (171).
