كتاب الشفاعة في الحديث النبوي
وأما في الرجال المتفق على تضعيفهم كعلي بن زيد بن جدعان (¬1)، وحارث الاعور (¬2) فاني اكتفي بهما ايضا - الاماندر-.وأما في الرجال المختلف فيهم كحماد بن سلمة واضرابه فأني ارجع إلى أمهات الكتب كالتاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل لابن أبى حاتم، والضعفاء للعقيلي، والثقات والمجروحين لإبن حبان. وتهذيب الكمال للمزي، وتذكرة الحفاظ، والكاشف، وميزان الاعتدال، وديوان الضعفاء، والسير، والعبر للذهبي. وتهذيب التهذيب، ولسان الميزان، وتعجيل المنفعة لابن حجر. والخلاصة للخزرجي.
فإذا كانت النتائج التي توصلت إليها موافقة لحكم ابن حجر في التقريب اكتفيت بالتقريب وذكرت اهم المراجع في الهامش.
وأن كانت تخالف حكمه فأني ذكرت قول ابن حجر ثم ذكرت وجه الخلاف معه. وحكمت على الرجل - اجتهادا - بماتوصلت اليه بتوفيق من الله.
ثم رجعت إلى تحرير التقريب الذي الفه استاذنا الدكتور بشار عواد معروف والشيخ الارنؤوط فأن وافقت حكم التحرير قلت " وقد نص على ذلك صاحبا التحرير " واشرت إلى موضعه.
وإن خالفتهما ثبت قولهما بعد قول ابن حجر ثم اشرت إلى وجه الخلاف. ورجحت ما توصلت اليه.
الحكم على الحديث
وهذه المرحلة أعدها من اصعب مراحل دراستي حيث انني اقف حائرا امام تصحيح حديث ربما هو في حقيقته ضعيف أو العكس. وهي مسالة خطرة جدا فأنت تتعامل مع " دين " تتعامل مع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
لذا فإنني كنت أبحث جاهدا عن أحكام الأئمة السالفين كالامام البخاري (¬3)، والترمذي، وابن أبى حاتم، وأمثالهم ممن يصرح بالحكم على الحديث أو في كتب العلل وكتب التخريجات وفي كتب الرجال لعلي اجد حكما يتناسب مع النتائج - الاجتهادية -
¬_________
(¬1) 1 انظر ترجمته في التقريب (4734).
(¬2) 2 انظر ترجمته في التقريب (1029).
(¬3) 3 خارج الصحيح.
