كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح
يترتب عليه ايجاب ولا منع، ولو منع من العطف عليه (¬382) لمنع من توكيده ومن الإبدال منه؛ لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه، وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع، فللعطف عليه (¬383) أُسوة بهما.وأما الثانية فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه محل الآخر شرطًا في صحة العطف لم يجز: (رب رجل وأخيه). ولا:
68 - أي فتى هيجاءَ أنت وجارِها ... . . . . . . . . . . . (¬384)
ولا (كم ناقة لك وفصيلها) (¬385) ولا (الواهبُ الآمة وولدها) ولا (زيدَ وأخوه منطلقان).
وأمثالُ ذلك من المعطوفات الممتنع تقدمها وتأخر ما عُطفت عليه كثيرة (¬386).
فكما لم يمتنع فيها العطف، لا تمنع في "مررت بك وزيدٍ" ونحوه. ولا في (إنما مثلكم واليهود والنصارى".
ومن مؤيدات الجواز قوله تعالى {قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (¬387)، فجر"المسجد" بالعطف على الهاء المجرورة بالباء لا بالعطف على "سبيل"؟ لاستلزامه العطف على الموصول وهو "الصد" قبل تمام صلته؛ لأن "عن سبيل" صلة له، إذ هو متعلق به، و "كفر" معطوف على "الصد" [فإن جُعل المسجد معطوفًا على "سبيل" كان من تمام الصلة للصد] (¬388)، و "كفر" معطوف عليه، فيلزم ما ذكرته من العطف على الموصول قبل تمام الصلة، وهو ممنوع بإجماع، فإنْ
¬__________
(¬382) عليه: ساقط من د.
(¬383) فللعطف: ساقط من ب. وعليه: ساقط من د.
(¬384) تمامه: (إذا ما رجال بالرجال استقلت) والبيت مجهول القائل. ينظر: كتاب سيبويه 2/ 55
ومعجم شواهد العربية 1/ 73.
(¬385) الأصول، لابن السراج 1/ 393.
(¬386) كثيرة: ساقطة من د.
(¬387) سورة البقرة 2/ 217.
(¬388) ما بين المعقوفتين ساقط من أ. وفي ب: الصلة الصد. وفي ج: صلة الصد. وما أثبته من د
