كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)
جماعة، وهو المشهور السابق إلى الفهم، وقد ورد فيه علتان أخريان:إحداهما: لأنها أخذت قبل المقاسم.
والثانية: لأجل كونها من جوال القرية.
فإن صحت الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، تعين الرجوع إليه، والله أعلم.
وفي الحديث دليل: على جواز ذبح الحيوان أو نحوه للمجاعة بشرط جواز أكله.
وفيه دليل: على أنه ينبغي لأمير الجيش إذا فعل فيه شيء على خلاف الشرع، أن يأمر مناديه أن ينادي بإتلافه والمنع من تعاطيه، وقد كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل ذلك حالتان:
إحداهما: الأمر بالنداء كما ذكرنا.
والثانية: جمع الناس يخطبهم، ويذكر ما يحتاجون إليه من حكم الله تعالى في ذلك، والله أعلم.
وفيه دليل: على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية قليلًا كان أو كثيرًا.
وفيه دليل: على إكفاء القدور المطبوخة فيها.
وقد روى مسلم في "صحيحه" في رواية: الأمر بإهراقها وكسرها، وأن رجلًا قال: أو نهريقها ونغسلها؟ قال: "أو ذاك" (¬1)، وهذا تصريح بنجاستها وتحريمها، وتؤيده الرواية الأخرى في مسلم: "فإنها رجس" (¬2). وفي أخرى: "ركس أو نجس" (¬3).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1802)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، والبخاري أيضًا (3960)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -.
(¬2) رواه البخاري (5208)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (1940)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(¬3) رواه مسلم (1940)، (3/ 1540)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.
