كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 1)
وأما لفظه:فقوله: "سمعت" هي أرفعُ صيغِ الرواية، ثمَّ: حدَّثنا، وأخبرنا، كذا قاله الخطيبُ البغداديُّ (¬1).
وقال أبو عمرو بن الصَّلاح: "حدَّثنا"، و"أخبرنا" أرفع من "سمعت" من جهةٍ؛ إذ ليس في "سمعت" دلالةٌ أن الشَّيخ رَوَّاه إيَّاه، بخلافهما (¬2).
وقوله: "رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - " اختلف أئمَّة الحديث هل يجوز تغيير "قال النبيّ" إلى: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، أو عكسه؟.
فقال أبو عمرو بن الصَّلاح: الظَّاهر أنَّه لا يجوز، وإن جازت الرِّواية بالمعنى؛ لاختلاف معنى النبوَّة والرِّسالة، قال: والصَّواب -والله أعلم- جوازه؛ لأنَّه لا يختلف به هنا معنًى، وهذا مذهب أحمد بن حنبل، وحمَّاد بن سلمة، والخطيب (¬3).
ولفظة "إنمَّا" للحصر عند جمهور اللُّغويين والأصوليين وغيرهم، فتثبت الحكم في المذكور، وتنفيه عمًّا عداه، ولكنَّ نفيَه عما عداه بمقتضى موضوعها، أو هو من طريق المفهوم، وفيه بحث.
وهي تقتضي الحصر المطلق والمقيد، ويفهم ذلك بالقرائن والسِّياق، فإن دلَّ السِّياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص، فَقُلْ به، وإلا فاحملْه على الإطلاق.
¬__________
= و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (1/ 38)، و"المنتظم" لابن الجوزي (4/ 131)، و"صفة الصفوة" له أيضًا (1/ 268)، و "أسد الغابة في معرفة الصحابة" لابن الأثير (4/ 137)، و"الكامل في التاريخ" له أيضًا (2/ 449)، و "تهذيب الكمال" للمزي (21/ 316)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (7/ 133)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 588)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (7/ 385). وقد أفرده كل من ابن الجوزي، والذهبي، وابن عبد الهادي الحنبلي، وغيرهم في ترجمة مستقلة.
(¬1) انظر: "الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي (ص: 284).
(¬2) انظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح (ص: 135).
(¬3) المرجع السابق (ص: 214).
